خبرنگاران جای خالی نهادهای مدنی در تدوین طرح های انتخاباتی - وبلاگ دخترانه ها

به گزارش وبلاگ دخترانه ها، تهران- خبرنگاران- در یادداشت روزنامه ایران آمده است: بر اساس قانون اساسی وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت است. نمایندگان مجلس این اختیار و حق را دارند که در حوزه های مختلف و با صلاحدیدهایی که ناظر بر برطرف مسائل کشور یا ضرورت اصلاح بعضی قوانین است به امر قانونگذاری بپردازند.

مجید انصاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز، چهارشنبه 19 شهریور با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: قاعدتاً کسی نمی تواند منکر این حق گردد. با این حال قانونگذاری هم شیوه ها و مکانیسم های خاصی دارد که رعایت آنها می تواند به جامعیت مصوبات و عملیاتی کردن آنها قوت ببخشد. هر چه این مکانیسم ها بیشتر مدنظر باشد قانونگذاری ناظر بر برطرف مسائل هم کاربردی تر خواهد بود و نیازی به آن نیست که چند صباحی دیگر ضرورت اصلاح همان قوانین پیش بیاید. آن گونه که در رسانه ها آمده است، مجلس یازدهم در فاصله 3 ماهه از شروع به کار خود 3 طرح معطوف به اصلاح قوانین انتخاباتی یعنی، شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده است.

فارغ از بحث های کارشناسی درباره محتوای این طرح ها، آنچه در این مجال درخور توجه دادن است همین نکته است که آن مکانیسم های عرفی و قابل انتظار در این طرح ها گویا رعایت نشده است. درباره هر طرح یا لایحه ای که از سوی مجلس یا دولت تدوین می گردد و بویژه اگر درباره حقوق اساسی مردم است، این انتظار وجود دارد که در مرحله تدوین با نهادهای مدنی، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها، حقوقدانان و پیشکسوتانی که هم تجربه علمی هم عملی دارند مشورت بگردد و در حقیقت نظر و دیدگاه های آنها را محل توجه قرار دهند. رعایت نکردن این مهم بخصوص درباره طرح ها یا لوایحی که مرتبط با حقوق اساسی مردم است، یعنی آنکه آن لایحه یا طرح ناقص خواهد بود. در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم که بخش زیادی از قوانین ما اصلاحیه می خورد و قوانین انتخاباتی هم از جمله آنها بوده است. از آنجایی که این اصل مهم یعنی نظرخواهی از صاحب نظران و نهادهای مدنی در تدوین این قوانین لحاظ نشده، عموماً اصلاحیه ها هم نسبت به قوانین دهه اول عمر انقلاب نه تنها بهبود نیافته که در جاهایی بدتر هم شده است.

می توان گفت که قوانین جدید فاصله معناداری با جامعیت، فراگیری و نزدیکی به حقوق مردم و آموزه های مردمسالاری گرفته است. بنابراین یک، انتظار این است که در امر قانون گذاری آن هم درخصوص انتخابات شتاب نداشته باشیم؛ دوم، از دیدگاه های نهادهای مدنی و در این مورد خاص احزاب و گروه های سیاسی حتماً بهره بگیریم؛ سوم، قانون نویسی را معطوف به دیدگاه های جناحی خودمان و بی توجه به دغدغه ها و نظرات انتقادی یا اصلاحی جناح های دیگر نکنیم و در نهایت اینکه به سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات هم توجه کنیم. نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین انتخاباتی به نظر می رسد توجهی به موارد گفته شده نداشته اند؛ حداقل اینکه مجمع روحانیون مبارز به عنوان یکی از نهادهای مدنی باسابقه اساساً محل مشورت و نظرخواهی قرار نگرفته است. نکته قابل توجه دیگر اینکه دولت نزدیک به دو سال است که لایحه جامع انتخابات را آن هم بعد از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و به مجلس ارائه نموده است. شایسته بود که نمایندگان ابتدا تکلیف این لایحه را تعیین می کردند و بعد اگر آن را قبول نداشتند، به سراغ تهیه طرح می رفتند.