طرح قیر رایگان مجلس فساد زاست؟ - وبلاگ دخترانه ها

به گزارش وبلاگ دخترانه ها، قیر رایگان، طرحی که از سوی مجلس شورای اسلامی یازدهم، برخلاف تصمیم گیری حذف آن از بودجه در سال آخر مجلس دهم، دوباره روی کار آمد، با وجود واکنش های تند علیه آن، کلیاتش در مجلس تصویب شد. حالا سوال آن است که در سالی که نه پولی حاصل از فروش نفت نصیب ایران می شود و نه به سبب رکود مالی ایجادشده ناشی از تحریم و بحران شیوع بیماری کویید 19، درآمدی حاصل از مالیات در خزانه می رود، بار مالی آن بر دوش دولت چقدر است؟ آیا اصولا دولت موافق اجرای آن است؟ آیا مجلس برای اجرای این طرح، با دولت هماهنگ است؟ این پرسش ها را با علی ربیعی، سخنگوی دولت که این روز ها در بستر بیماری قرار گرفته، در میان گذاشته ایم. او که البته چندان حال مساعدی برای پاسخ گویی تلفنی ندارد، پاسخ کتبی را در دستور کار قرار می دهد.

شرق در ادامه نوشت: علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم، با اعلام مخالفت دولت با این طرح هزینه زا، هشدار می دهد اگر قرار باشد این طرح اجرائی شود، دولت مجبور است از هزینه های حمایتی خود در پرداخت یارانه های نقدی و حمایت از خانوار های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یاری به کشاورزان آن را تأمین کند و در ازای آن، قیر رایگان را از سوی وزارت نفت در اختیار شرکت های راه سازی قرار دهد.

اگر طرح اجرا شود، منبع مالی یارانه ها کم خواهد شد

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت با تخصیص قیر مخالف است، چراکه هیچ منبع مالی برای این گونه طرح ها وجود ندارد، می گوید: اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت یا پالایشگاه ها، قیر مجانی تأمین کند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوار های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولان و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود.

حذف قیر مجانی به دلیل فسادزا بودن از سوی شورای نگهبان

ربیعی به فساد ایجادشده از تجربه تخصیص قیر رایگان اشاره کرده و می افزاید: تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان، همواره بر این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال 1399 نیز بر آن ایراد گرفت و ناگزیر حذف شد.

او در ادامه با نگاهی به ارقام و اعداد بودجه تصریح می کند: بودجه حاوی ارقام کمی و معین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون معین منابع و مصارف آن، عملا قابلیت اجرا نخواهد داشت.

دولت با اصلاح و متمم بودجه موافق نیست

سخنگوی دولت با رد هرگونه تغییری در بودجه سال جاری ادامه می دهد: دولت با اصلاح و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تأمین قیر برای پروژه های عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکان پذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نیست. او می گوید: علاوه بر این، تجارب و مطالعات نشان می دهد بخشی از بروز فساد، ناشی از سیاست هایی است که بعضا از سر دلسوزی اتخاذ می شود. به این گونه موارد سیاست های فسادزا می گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل می دهد.

او بر همین اساس هشدار می دهد: مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خلاصه شود، هیچ گاه مسئله فساد را حل نخواهد کرد. سیاست ها و تصمیمات رانت زا همواره می توانند فسادزا باشند.

کلیات طرح قیر رایگان اواخر هفته گذشته از سوی کنندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به تصویب رسید؛ طرحی که طبق آن، قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه های راه روستایی و سایر مصارف شهر ها و روستا ها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و سایر ارگان ها قرار گیرد. به بیان دیگر، قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه های عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان دریافت کنند.

پیش تر کارشناسان نقد های پرشماری را در این زمینه مطرح کرده بودند. به تازگی یکی از کارشناسان، از حضور سیاسیون مالک کارخانه های قیرسازی در پشت صحنه طرح قیر رایگان خبر داده بود. سیدعلی حسینی، کارشناس نفت و انرژی، دراین باره گفته بود: با اجرای طرح قیر رایگان در چند سال گذشته، بالای صد واحد کوچک قیرسازی احداث شده اند که این واحد ها متعلق به چهره های سیاسی هستند.

در همین رابطه، حامد حسینی، نایب رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز از منتفعان داخلی و خارجی این طرح خبر داده بود که با طرح قیر رایگان، سود های هنگفتی را از آنِ خود می کنند.

علی حسینی نیز این موضوع را در مصاحبه با فارس مطرح کرده و گفته بود: تاجران هندی و پاکستانی در حال حاضر در دوبی منتظرند و لحظه شماری می کنند که این قیر رایگان توزیع شود؛ چون بلافاصله که قیر توزیع می شود، آن ها از طریق دلال ها با قیمت های خیلی پایین قیر را می خرند و به هند و دوبی می برند. از این طریق، سود کلانی به جیب تاجران هندی، پاکستانی و اماراتی می رود؛ یعنی جاده های دوبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می شود.

همچنین در پیگیری هایی که در این زمینه داشتیم، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هشدار داده بود آغاز دوباره این اقدام، منجر به شکل گیری سلطان های قیر بعدی خواهد شد. ماجرا از آن قرار است که درحال حاضر سالانه حدود 5.5 میلیون تن قیر در کشور تولید می شود. در این بین، طبق قانون بودجه سال های 96 تا 98، سالانه چهار میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می رود این میزان قیر در پروژه ها مصرف شده باشد.

در این صورت، میزان صادرات قیر در این سال ها باید رقمی در حدود 1.5 میلیون تن باشد؛ اما بررسی آمار گمرک نشان می دهد میزان صادرات قیر در سال های 1396 تا 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. درنتیجه اختلاف رقم حدود دو میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می دهد سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری به جای مصرف در پروژه های عمرانی به صورت غیرقانونی به کشور های همسایه صادر می شده است.